تجميد معايير الانبعاثات في كندا
أعلنت الحكومة الكندية هذا الأسبوع عن تجميد معايير انبعاثات المركبات لمدة ثلاث سنوات، حيث سيبقى المعيار الحالي عند 172 جراماً من غازات الاحتباس الحراري لكل ميل (107 جرام/كم) حتى نهاية عام 2029. وعلى الرغم من هذا التراجع، أكدت الحكومة التزامها بهدف وصول مبيعات السيارات الكهربائية إلى 75% بحلول عام 2035.
برر رئيس الوزراء مارك كارني ورئيس وزراء أونتاريو دوج فورد هذا القرار بمنح المصنعين مرونة أكبر في ظل الضغوط التجارية الحالية، مع تخصيص استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم المشاريع الرأسمالية لمصنعي السيارات الكنديين. ومن المتوقع أن يسمح هذا التعديل للشركات بتوليد أرصدة كربونية لاستخدامها في السنوات اللاحقة.
تغيرات السياسة في الاتحاد الأوروبي
في أوروبا، تتجه الأمور نحو تخفيف أهداف الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2035. وتشير تقارير إلى وجود توافق بين أحزاب الوسط للسماح بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 87.5% بدلاً من 100%، بشرط استخدام المصنعين لما لا يقل عن 7.5% من الفولاذ الأخضر في تصنيع المركبات. هذا يعني فعلياً أن هدف مبيعات السيارات الكهربائية قد ينخفض إلى 95% بحلول عام 2035.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل هذا التراجع تحولاً جوهرياً في مسار السياسات المناخية العالمية، حيث تضع الحكومات الاعتبارات الاقتصادية قصيرة المدى والضغوط السياسية فوق الالتزامات البيئية طويلة الأمد. يرى خبراء المناخ أن هذه التأجيلات قد تقوض النجاح المستقبلي للتحول نحو النقل الكهربائي، وتؤثر سلباً على الاستثمارات في البنية التحتية للشحن، وتزيد من التكاليف الصحية المرتبطة بسوء جودة الهواء.
في المقابل، ترحب جمعيات مصنعي السيارات بهذه الخطوات، معتبرة أنها توفر بيئة تنظيمية أكثر قابلية للتنبؤ وتحمي الوظائف والاستثمارات المحلية. ومع ذلك، تظل التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة هذه الدول على العودة إلى مساراتها الأصلية في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.