طلبت مدينة North Richland Hills، إحدى ضواحي Fort Worth في ولاية تكساس، دفع 2.3 مليون دولار قبل معالجة طلب للحصول على سجلات تتعلق باستخدام الشرطة لنظام Flock، وفقاً لتقرير نشرته Texas Tribune ونقلته Ars Technica. ويشمل الطلب معلومات عن الأخطاء وإساءة الاستخدام وفاعلية شبكة الكاميرات التي تقرأ لوحات السيارات آلياً.
بررت السلطات تقديرها بالقول إن مراجعة نحو تيرابايت من الاتصالات ستتطلب ما يقارب 14 عاماً من العمل، بسعر 15 دولاراً للساعة. واعتبر Phil Mynona، الذي قدم الطلب باسم Texas Privacy Coalition مستخدماً اسماً مستعاراً، أن الرسوم «سخيفة» وأنها مصممة عملياً لردع طلبات البحث في السجلات العامة.
تكلفة الوصول إلى المعلومات غير متسقة
قال Mynona إنه طلب سجلات مشابهة من أكثر من 200 جهة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، لكنه واجه تفاوتاً كبيراً في طريقة احتساب الرسوم. فقد سلمت بعض المدن أكثر من 400 ألف صفحة مجاناً، بينما طلبت جهات أخرى 5 آلاف دولار. كما نقلت Texas Tribune أن محطة KPRC في هيوستن تلقت تقديراً يصل إلى 121 ألف دولار للحصول على سجلات مرتبطة باستخدام Flock.
وتكتسب هذه السجلات أهمية عملية لأن طلبات الكشف السابقة ساعدت في إطلاق عمليات تدقيق وتحقيقات واعتقالات، كما دفعت بعض الجهات إلى إعادة النظر في نشر الكاميرات. وفي تكساس، كُشف عن إساءة استخدام كاميرات Flock من جانب الشرطي السابق Zachary Anthony Klein، الذي أقر بالذنب في 100 تهمة جنائية تتعلق بإساءة استخدام المعلومات الرسمية. وبعد انتشار القضية، أوقف حاكم الولاية Greg Abbott تمويل Flock وأوقف إصدار التصاريح المرتبطة بها، بحسب التقرير.
حكم قضائي يضع مشروعية البحث موضع اختبار
تدافع Flock عن قارئات لوحات السيارات الآلية باعتبارها أدوات للسلامة العامة، كما رأت محاكم في حالات عدة أن وصول الشرطة إلى قواعد بياناتها يمكن أن يكون متوافقاً مع التعديل الرابع للدستور الأمريكي. لكن قاضية اتحادية في أوكلاهوما، Sara Hill، خلصت مؤخراً إلى أن بحثاً في قاعدة Flock لمجرد أن لوحة سيارة امرأة تعود إلى كاليفورنيا كان تفتيشاً غير دستوري.
وصفت Hill شبكة Flock بأنها شكل من «المراقبة الجماعية العشوائية»، ورأت أن طبيعتها واسعة النطاق قد تستلزم الحصول على مذكرة تفتيش. ولا يشكل الحكم سابقة ملزمة، وقد قالت Flock إن القرار يمثل حالة شاذة تتوقع استئنافها وإلغاءها، لكنه يظل مؤشراً قضائياً مهماً لأنه من أوائل الأحكام التي تربط عمليات البحث في Flock بانتهاك دستوري محتمل.
ما الذي يظل مجهولاً للجمهور؟
تتيح طلبات السجلات العامة، إلى جانب بوابات الشفافية الاختيارية التي توفرها Flock، معرفة عدد الكاميرات والمركبات التي جرى مسحها وعمليات البحث التي نفذتها الشرطة. غير أن المشاركة محدودة: فمن بين مئات الجهات المستخدمة للنظام في تكساس، تستخدم 59 جهة بوابات شفافية، ولا تنشر البيانات للعامة سوى 16 جهة.
وتقول جماعات مناهضة المراقبة إن غياب الشفافية يجعل من الصعب معرفة مواقع الكاميرات، والجهات التي تصل إلى التسجيلات، وتواتر عمليات البحث، ومدة الاحتفاظ بالبيانات. كما أشار Michael Soyfer، المحامي في Institute for Justice، إلى أن نقص الرقابة قد يتيح أتمتة تنبيهات مبنية على أنماط حركة «مشبوهة»، وهو ما قد يؤدي إلى اشتباه زائف أو توقيفات خاطئة.
القراءة التحريرية: لا يتمثل التطور هنا في كاميرا جديدة، بل في صعوبة التدقيق في بنية مراقبة واسعة الانتشار. الرسوم المرتفعة ورفض الإفصاح قد يحدان من قدرة الصحفيين والباحثين على اكتشاف إساءة الاستخدام، بينما لا يزال الحكم القضائي محدود الأثر قانونياً. وتبقى الأسئلة المفتوحة مرتبطة بفرض المذكرات القضائية، وشفافية الجهات المحلية، وضوابط معالجة البيانات بالذكاء الاصطناعي؛ وهي أمور لا يقدم المصدر دليلاً على حسمها بعد.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.