تبدأ الهند في 15 أكتوبر فرض رسم على التجار مقابل بعض المدفوعات المنفذة عبر شبكة Unified Payments Interface (UPI) عندما تتجاوز قيمة العملية 2,000 روبية، أي نحو 21 دولاراً. وأعلنت National Payments Corporation of India (NPCI)، المشغلة للشبكة، أن المستهلكين سيواصلون استخدام UPI من دون رسوم مباشرة، بينما سيتحمل التجار الرسم الجديد.
حدد الرسم الأساسي عند 0.4% من قيمة العملية، مع سقف يبلغ 300 روبية للمدفوعات التي تصل إلى 75,000 روبية أو تتجاوزها. وستظل المعاملات التي لا تتجاوز 2,000 روبية مجانية للتجار، كما سيُعفى التجار الصغار الذين يستقبلون ما يصل إلى 100,000 روبية شهرياً عبر UPI.
تفاصيل تختلف حسب القطاع
لن تطبق النسبة نفسها على جميع الأنشطة. وستدفع قطاعات السكك الحديدية والاتصالات والتأمين والوقود رسماً ثابتاً قدره 5 روبيات على معاملات UPI التي تتجاوز 2,000 روبية، في حين ستخضع معاملات أسواق المال لرسم نسبته 0.02%، مع سقف قدره 300 روبية.
وللمقارنة، تشير الأسئلة الشائعة التي نشرتها NPCI إلى أن رسوم قبول بطاقات الائتمان تتراوح عادة بين 1.5% و2.5% لكل معاملة، بينما تُحد رسوم بطاقات الخصم عند 0.9%. ومع ذلك، فإن الرسم الجديد يظل تكلفة إضافية بالنسبة إلى أعمال اعتادت قبول UPI من دون رسوم منذ إلغاء رسوم التجار في يناير 2020 لتعزيز تبني المدفوعات الرقمية.
لماذا يهم هذا التغيير؟
توضح أرقام NPCI حجم التأثير المحتمل. فقد عالجت UPI في أغسطس وحده 24.51 مليار معاملة بقيمة 29.9 تريليون روبية، أي نحو 312 مليار دولار. وتقول NPCI إن المدفوعات التي لا تتجاوز 2,000 روبية تمثل أكثر من 95% من معاملات التجار بحسب العدد، ما يعني أن معظم الاستخدام اليومي سيبقى خارج نطاق الرسم، بينما ستتأثر المدفوعات الأكبر، مثل مشتريات السلع والخدمات مرتفعة القيمة.
تربط NPCI الخطوة بالحاجة إلى جعل الشبكة مستدامة مالياً بعد سنوات من التوسع. وتقدر تكلفة تشغيلها، بما يشمل سعة الخوادم ومنع الاحتيال والدعم التقني، بنحو 200 مليار روبية سنوياً، أو 2.1 مليار دولار. وستوزع الإيرادات بين المشاركين في منظومة UPI لتمويل البنية التحتية والأمن السيبراني ومنع الاحتيال وخدمة العملاء. كما تخطط NPCI لإنشاء صندوق لتوسيع بنية المدفوعات الرقمية وزيادة قبول التجار في المدن الأصغر والمناطق الريفية، على أن تُحدد تفاصيله بالتعاون مع البنك المركزي الهندي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
الاختبار سيكون عند التطبيق
لا تسمح القواعد الجديدة للتجار بتحميل الرسم على العملاء، إذ تقول NPCI إن نسبة 0.4% منخفضة بما يكفي لاستيعابها. لكن الأثر العملي سيعتمد على هوامش أرباح التجار وسلوكهم عند المدفوعات الكبيرة. وقد تختار بعض الأعمال تقليص هامشها أو تشجيع وسائل دفع أخرى، خصوصاً في القطاعات منخفضة الهامش.
ومن المتوقع أن تستفيد شركات المدفوعات التي استثمرت في البنية اللازمة لمعالجة معاملات UPI، ومنها Paytm وPine Labs وPhonePe وRazorpay، من توزيع الرسوم داخل المنظومة. مع ذلك، لم توضح NPCI كيف توصلت إلى تقدير التكلفة السنوية البالغ 200 مليار روبية، أو مقدار الإيرادات المتوقع، أو آلية توزيعها بالتفصيل.
وتبقى هذه الأسئلة مركزية لأن قيمة UPI لا تقتصر على تكلفة المعاملة، بحسب رأي Krishnamurthy Subramanian، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للحكومة الهندية، الذي اعتبر الشبكة بنية تحتية عامة رقمية تساعد على تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع الوصول إلى المدفوعات الرقمية. لذلك، فإن نجاح القرار لن يقاس بالإيرادات وحدها، بل بقدرته على تمويل الشبكة من دون إضعاف جاذبية UPI أو إبطاء استخدامها في المدفوعات الأكبر.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.