أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قراراً مشتركاً يفرض على منصات التواصل الاجتماعي إجراءات جديدة لحماية الأطفال والنشء دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار والاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز، مع إلزام المنصات بمراعاة الخصوصية والحقوق الرقمية أثناء تطبيق الضوابط.
قواعد مختلفة بحسب الفئة العمرية
يقسم القرار المستخدمين المستهدفين إلى فئتين. بالنسبة إلى الأطفال دون 13 عاماً، يتعين على المنصات عدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم. أما المستخدمون من سن 13 إلى أقل من 15 عاماً، فيجوز إتاحة الحسابات لهم بشرط تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) تلقائياً وبصورة إلزامية، ومنع الطفل من تعطيله بشكل منفرد طوال بقائه ضمن هذه الفئة العمرية.
كما يلزم القرار المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر والحد من التحايل على القيود العمرية، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي تجمعها لأغراض التحقق.
مراجعة الحسابات القائمة ومهلة الامتثال
لا تقتصر المتطلبات على الحسابات الجديدة؛ إذ يتعين على المنصات مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون 15 عاماً. ويجب أن تتضمن المنظومة آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر عند وقوع أخطاء.
ومنحت الجهات التنظيمية المنصات مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار لتنفيذ المتطلبات. كما يتعين عليها تقديم خطة تنفيذية وجدول زمني خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القرار وإخطارها به، على أن يوضح المستند الإجراءات الفنية والتشغيلية المطلوبة للامتثال.
ما الذي يتغير عملياً؟
ينقل القرار مسؤولية التحقق من السن وإدارة مستويات الحماية من الأسرة والمستخدم وحدهما إلى المنصات نفسها، مع اعتماد نموذج حماية متدرج بدلاً من قاعدة واحدة لجميع الأعمار. وهذا يعني أن المنصات ستحتاج إلى تعديل آليات التسجيل وإدارة الحسابات والإشراف على المحتوى، إلى جانب توفير مسارات لمعالجة أخطاء تقدير العمر.
وتكمن المسألة العملية الأهم في تحقيق التوازن بين فعالية التحقق من العمر وتقليل البيانات المجمعة، وهي نقطة أشار إليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند تأكيده أن التنفيذ يجب أن يجمع بين حماية الأطفال واحترام الخصوصية والحقوق الرقمية. ولا يوضح النص المنشور تفاصيل تقنية محددة لوسائل التحقق المقبولة أو آليات قياس الالتزام، ما يترك هذه الجوانب لخطط التنفيذ والتطبيق اللاحق.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات، موضحاً أن الهدف ليس عزل الأطفال عن التكنولوجيا بل تنظيم استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة. من جانبه، قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن القرار يعتمد الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، مع استمرار التطوير الفني والتنظيمي لمواكبة تغير المخاطر الرقمية.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.