مشروع قانون أمريكي يسعى لحماية قدرة اللاعبين على امتلاك ألعابهم الرقمية وتشغيلها

يعتزم النائب الأمريكي Ritchie Torres تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس يهدف إلى حماية قدرة اللاعبين على امتلاك ألعاب الفيديو التي اشتروها وتشغيلها، في وقت تعتمد فيه صناعة الألعاب بصورة متزايدة على تراخيص رقمية وخوادم قد توقفها الشركات لاحقاً.

يحمل المقترح اسم Power to the Players Act، ولم يُقدم رسمياً إلى الكونغرس بعد. ووفق الإعلان، سيوجّه المشروع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) إلى وضع قواعد تمنع الحالات التي يفقد فيها المستخدم عملياً إمكانية الوصول إلى لعبة دفع ثمنها.

مشكلة الملكية الرقمية

يستشهد المشروع بلعبة NBA 2K25 مثالاً على الإشكالية. فقد أُطلقت اللعبة عام 2024 بسعر 70 دولاراً، ومن المقرر إزالتها من المتاجر الرقمية في 30 أكتوبر، أي بعد نحو عامين من طرحها. كما أعلنت شركة 2K إغلاق الخوادم التي تدعم أوضاع اللعب عبر الإنترنت في ديسمبر، ما يعني أن النسخة التي اشتراها اللاعبون ستفقد جزءاً أساسياً من وظائفها قبل نهاية العام.

ولا يقتصر أثر إيقاف الخوادم على منع شراء اللعبة مستقبلاً؛ ففي الألعاب التي تعتمد على الاتصال الدائم أو الخدمات السحابية، قد يؤدي الإغلاق إلى جعل النسخة الموجودة لدى المستخدم محدودة الوظائف أو غير قابلة للتشغيل عملياً.

ما الذي سيتغير عملياً؟

يقترح Power to the Players Act التعامل مع الألعاب المشتراة باعتبارها ملكية للمستخدمين بدلاً من اعتبارها تراخيص قابلة للسحب، إلى جانب إلزام الشركات بتوفير وضع لعب غير متصل بالإنترنت عندما تخطط لإيقاف الخوادم. وقال Torres في مقابلة مع Kotaku إن هذه الحماية ستكون، بحسب وصفه، عودة إلى نمط كان سائداً قبل هيمنة التوزيع الرقمي على سوق الألعاب.

وقد يمتد النقاش الذي يفتحه المشروع إلى الكتب والأفلام والموسيقى المشتراة رقمياً، وفقاً لما أشار إليه Torres، لكن المقترح الحالي يركز على ألعاب الفيديو.

عوائق تشريعية وقضائية

لا يضمن الإعلان تحول المقترح إلى قانون. فقد يفشل المشروع في اللجان، كما حدث مع مشروع قانون مشابه في ولاية كاليفورنيا انتهى في يونيو. كما أن اختيار لجنة التجارة الفيدرالية لتطبيق القواعد يثير سؤالاً قانونياً مهماً بشأن حدود صلاحياتها.

بعد قرار للمحكمة العليا الأمريكية عام 2024 ألغى مبدأ Chevron deference، أصبحت المحاكم أقل ميلاً إلى قبول تفسيرات الوكالات الفيدرالية للقوانين الغامضة. وقد يتيح ذلك الطعن في أي قواعد تضعها اللجنة لصناعة الألعاب، على غرار ما حدث مع محاولتها حظر اتفاقيات عدم المنافسة، عندما أوقف قاضٍ تنفيذ القاعدة بدعوى أن اللجنة تفتقر إلى السلطة اللازمة.

قراءة certi.news: يسلط المقترح الضوء على فجوة عملية بين ما يظنه المستهلك شراءً لمنتج رقمي وبين الحقوق التي تمنحها الشركات فعلياً عبر الترخيص. لكن تأثيره سيظل غير محسوم إلى أن يُنشر نص المشروع ويُحدد نطاق الالتزامات على الشركات، كما أن مصيره التشريعي وقدرة FTC على فرض قواعده يمثلان سؤالين مفتوحين. وطلبت Engadget من Torres مشاركة مسودة المشروع والتعليق على احتمال عرقلته قضائياً.