أعلنت شركة "غانم" (Ghanem)، الناشئة السعودية المتخصصة في تقنيات الملكية العقارية (Proptech)، عن إغلاق جولة تمويلية إضافية بقيمة 1.5 مليون دولار كجزء من جولة ما قبل البذرة (Pre-seed)، مما يرفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركة إلى 8.6 مليون دولار. شارك في هذه الجولة مجموعة من شركات العقارات ومستثمرون ملائكيون استراتيجيون، إلى جانب استثمارات سابقة من "الرميح القابضة" وشركة "واعد فنتشرز".
نموذج العمل والابتكار التقني
تأسست "غانم" في عام 2025 على يد صالح وحيد الغامدي وعمرو عصام، وتقدم منصة رقمية تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في عقارات مدرة للدخل عبر نموذج "الملكية المجزأة". يبدأ الحد الأدنى للاستثمار في الفرص المتاحة من 1000 ريال سعودي، مما يهدف إلى خفض حواجز الدخول إلى السوق العقاري.
حققت المنصة تقدماً تقنياً بارزاً من خلال الربط الرقمي المباشر مع السجل العقاري (RER)، حيث أصبحت هذه الخدمة مفعلة حالياً. يتيح هذا التكامل تسجيل حصص الملكية المجزأة وإصدار صكوك رقمية بأسماء المستثمرين مباشرة، مما يضفي صبغة قانونية ورقمية موثقة على العمليات. وقد نجحت الشركة بالفعل في إصدار صكوك ملكية رقمية لـ 580 مستثمراً في أول فرصة عقارية طرحتها عبر تطبيقها.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل هذا التطور خطوة هامة في رقمنة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل "غانم" ضمن البيئة التجريبية التشريعية للهيئة العامة للعقار (REGA). هذا التواجد التنظيمي يمنح المستثمرين درجة أعلى من الأمان، خاصة مع خضوع جميع العقارات المطروحة لعمليات فحص وتدقيق وتقييم من قبل مقيمين معتمدين، بالإضافة إلى حصول كافة المنتجات على موافقة لجنة شرعية.
خطط التوسع القادمة
تعتزم الشركة توظيف التمويل الجديد في عدة مسارات استراتيجية، تشمل:
- تطوير المنتج التقني وتحسين تجربة المستخدم عبر المنصة.
- تنويع الفرص الاستثمارية العقارية المتاحة للمستخدمين.
- بناء شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز نمو المنصة في السوق المحلي.
وقد أثبتت الشركة كفاءتها التشغيلية من خلال توزيع أرباح إيجارية دورية على المستثمرين دون تأخير، وهو ما يعزز من ثقة المستخدمين في نموذج الملكية المجزأة الذي تتبناه.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.