وجّهت المحكمة العليا الأمريكية حكماً نهائياً يضع حداً لمسؤولية الشركات التقنية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بتقديم المساعدة لانتهاكات دولية، وذلك من خلال القضاء الفعلي على إمكانية استخدام قانون مطاردة الأجانب (Alien Tort Statute - ATS) في الدعاوى المدنية ضد الكيانات التجارية.
خلفية قضية سيسكو ونظام الدرع الذهبي
تعود القضية المعروفة باسم (Cisco Systems, Inc. v. Doe I) إلى عام 2011، حيث رفعت مجموعة من ممارسي حركة فالون جونغ دعوى قضائية ضد شركة سيسكو (Cisco Systems). اتهم المدعون الشركة بلعب دور أساسي في بناء ونشر نظام المراقبة والرقابة المعروف باسم الدرع الذهبي أو الجدار العظيم الصيني، والذي تم تخصيصه لتمكين الحكومة الصينية من استهداف الأقليات والمعارضين.
أكد المدعون أنهم تعرضوا للاعتقال والتعذيب في معسكرات العمل القسري، وأن بياناتهم الخاصة من رسائل بريد إلكتروني ونصية تم اعتراضها بواسطة نظام الدرع الذهبي واستخدامها ضدهم أثناء جلسات التعذيب والاستجواب.
إلغاء المسؤولية القضائية بموجب قانون ATS
صدر قانون مطاردة الأجانب (ATS) عن الكونغرس الأول في عام 1789، ليمنح المحاكم الفدرالية الأمريكية الولاية القضائية للنظر في الدعاوى المدنية التي يرفعها الأجانب ضد منتهكي قانون الأمم أو المعاهدات الأمريكية. وفي سوابق قضائية مثل قضية (Sosa v. Alvarez-Machain) لعام 2004، أقرت المحكمة العليا بأن بإمكان المحاكم الاعتراف بدعاوى جديدة تستند إلى معايير دولية محددة وعالمية.
غير أن أغلبية قضاة المحكمة العليا نقضوا هذا التوجه في قضية سيسكو، معتبرين أن محاكم التقاضي لا تمتلك صلاحية ابتكار أسباب جديدة للدعاوى القانونية لإنفاذ القانون الدولي، وأن مسألة خلق مسؤولية قضائية جديدة تقع خارج نطاق اختصاص السلطة القضائية، مما أدى بالضرورة إلى إسقاط دعاوى المدنيين ضد سيسكو وطي صفحة الملاحقة القضائية بموجب هذا القانون.
ما الذي يتغير عملياً بعد الحكم؟
يعني هذا القرار الفاصل إغلاق الباب نهائياً أمام أي دعاوى مستقبلية تستخدم قانون ATS لمحاسبة شركات التكنولوجيا الأمريكية عن المساعدة والتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج. ويأتي هذا في وقت كشفت فيه تحقيقات استقصائية، من ضمنها تحقيق أعدته أسوشيتد برس وفاز بجائزة بوليتزر، عن عمق تورط كبرى شركات التقنية الأمريكية في بناء بنى تحتية رقمية لأجهزة المراقبة الحكومية خارج الولايات المتحدة.
في ظل إفراغ قانون ATS من مضمونه، تُحذر منظمات الحقوق الرقمية، مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، من أن الشركات الأمريكية باتت تتمتع بحصانة ضمنية تتيح لها تطوير أنظمة مراقبة متطورة وتقنيات استخباراتية تفضي إلى انتهاكات جسيمة للخصوصية والعنف الجسدي دون خشية الملاحقة القضائية، مما يضع ضغوطاً متزايدة على المشرعين في الكونغرس لإقرار تشريعات فدرالية جديدة تسد هذه الفجوة القانونية.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.