أوقفت Tesla استقبال طلبات نسختي Model 3 Premium، بنظامي الدفع الخلفي والدفع الكلي، في كندا. وكانت هذه النسخ المصنّعة في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي تُباع بسعر يبدأ من 39,490 دولاراً كندياً، ما جعلها أرخص Model 3 متاحة في السوق الكندية. وتقول Tesla إن الطلب المرتفع استنفد حصتها من السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، وإن الطلبات لن تعود قبل مارس 2027 على أقرب تقدير.
في المقابل، لا تعكس بيانات الحكومة الكندية استنفاد الحصة الوطنية. ووفق متعقب Export and Import Controls، استُخدم 15,931 تصريحاً فقط منذ 1 مارس، من إجمالي سنوي يبلغ 49,000 تصريح، ما يعني بقاء 33,069 تصريحاً، أو 67% من الحصة، غير مستخدمة حتى تحديث 9 أكتوبر.
ما الذي حدث في الطلبات؟
اختفت نسختا Model 3 Premium RWD وAWD من أداة إعداد السيارات الكندية لدى Tesla، ولم تعد النسخة المتاحة للطلب سوى Model 3 Performance AWD، المدرجة بتمويل شهري قدره 936 دولاراً كندياً. وتعرض رسالة Tesla السبب باعتباره نفاد حصتها الخاصة، مع توقع استئناف الطلبات إذا منحت الحكومة الكندية حصة إضافية، أو عند بدء سنة الحصة الجديدة في 1 مارس 2027.
بدأت Tesla طرح Model 3 Premium RWD في كندا خلال مايو بسعر 39,490 دولاراً كندياً. وقبل ذلك، كانت أرخص نسخة متاحة هي Long Range AWD المصنّعة في مصنع Fremont بسعر 79,990 دولاراً كندياً، وهي متأثرة برسوم كندية مضادة نسبتها 25% على السيارات المصنّعة في الولايات المتحدة. وكانت Tesla قد نقلت مخزون Model 3 المصنّع في الولايات المتحدة خارج كندا في مارس لإفساح المجال للسيارات القادمة من الصين.
أين يظهر التناقض؟
خفّضت كندا في يناير الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 100% إلى 6.1%، لكنها وضعت سقفاً وطنياً قدره 49,000 سيارة سنوياً، مقسماً إلى فترتين من ستة أشهر. وتنص إرشادات Global Affairs Canada على إصدار التصاريح وفق أسبقية التقديم، ولا تحدد سقفاً معلناً لكل شركة.
وتشير أرقام الاستيراد إلى ارتفاع السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 35,000 دولار من 465 سيارة في يونيو إلى 4,743 في يوليو و2,597 في أغسطس، بالتزامن مع بدء تسليم Model 3 Premium. ثم هبط العدد إلى سبع سيارات في سبتمبر وصفر في أكتوبر حتى آخر تحديث. وتوضح المادة أن حد القيمة يخص القيمة الجمركية، لا سعر التجزئة البالغ 39,490 دولاراً كندياً.
الاحتمالان المطروحان
تتضمن مذكرة Global Affairs Canada فقرة تسمح بمراقبة طلبات التصاريح بهدف ضمان وصول عادل إلى الحصة، بما في ذلك احتمال تخصيص جزء منها لشركات مصنّعة أو لداخلين جدد. وقد يعني ذلك أن الحكومة قيّدت فعلياً نصيب Tesla لإبقاء مجال لشركات مثل BYD وGeely، خصوصاً أن Tesla كانت متقدمة زمنياً لأن سياراتها المصنّعة في شنغهاي كانت مدرجة في قاعدة اعتماد Transport Canada منذ مارس، بينما كانت الشركتان لا تزالان تجهزان شبكات وكلائهما في كندا.
الاحتمال الآخر هو أن طلبات Tesla المتراكمة تغطي بالفعل كل التصاريح التي تتوقع الحصول عليها قبل نهاية فبراير. ولا تنشر Global Affairs Canada حالياً تفاصيل مخصصة لكل شركة، لذلك لا يمكن تحديد الحصة التي حصلت عليها Tesla أو توقيت استخدامها من البيانات العامة.
لماذا يهم هذا الخبر؟
التوقف لا يؤثر في توافر سيارة بعينها فحسب، بل يكشف غموضاً في آلية إدارة سوق السيارات الكهربائية المستوردة من الصين. إذا كانت الحكومة قد حدّت حصة Tesla للحفاظ على المنافسة، فإن نشر التخصيصات سيمنح الشركات والوكلاء والمشترين أساساً أوضح للتخطيط. أما إذا كان السقف الوطني قد امتلأ عملياً من حصة شركة واحدة، فقد يشير ذلك إلى أن حد 49,000 سيارة لا يواكب الطلب على الطرازات الكهربائية الأقل سعراً.
وتنص الترتيبات الحالية على مراجعة الحصة وزيادتها إلى 70,000 سيارة بحلول 2030، لكن المصدر لا يثبت ما إذا كانت الحكومة ستعجل هذه الزيادة. المؤكد أن الراغبين في شراء Model 3 Premium بسعر 39,490 دولاراً كندياً يواجهون انتظاراً حتى الربيع المقبل على الأقل، بينما تبقى تفاصيل توزيع التصاريح سؤالاً مفتوحاً.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.