محكمة استئناف كاليفورنيا ترفض إعادة دعوى ضد صحفي نشر تقريراً عن اعتقال رئيس تنفيذي سابق

أيدت محكمة استئناف كاليفورنيا قراراً برفض دعوى رفعها Maury Blackman، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Premise Data، ضد الصحفي والناشر Jack Poulson، بعد نشر تقرير يتناول اعتقال Blackman سراً بتهمة العنف المنزلي الجنائي. ويعزز الحكم حماية النشر الصحفي للمعلومات الصحيحة التي جرى الحصول عليها بصورة قانونية، كما يحد من استخدام الدعاوى القضائية للضغط على الصحفيين والمنصات الرقمية.

كان Poulson، ناشر نشرة All Source Intelligence، قد نشر تفاصيل مستندة إلى تقرير اعتقال صادر عن شرطة سان فرانسيسكو، وأتاح نسخة من التقرير بعد حصوله عليها من مصدر سري. وتعلم لاحقاً أن سجل الاعتقال أُغلق بقرار قضائي. رفع Blackman دعوى تعويض ضد Poulson وSubstack وAWS ومنظمة أخرى، مطالباً عملياً بإزالة المادة المنشورة من الإنترنت.

حماية النشر رغم إغلاق سجل الاعتقال

رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى كاملة استناداً إلى قانون كاليفورنيا المناهض لدعاوى إسكات المشاركة العامة، المعروف باسم anti-SLAPP. ويستهدف هذا الإطار الدعاوى التي لا يكون غرضها الأساسي حسم نزاع موضوعي بقدر ما تتمثل في تحميل الطرف المستهدف تكاليف ووقتاً وضغطاً قانونياً قد يدفعه إلى التراجع عن النشر.

جادل Blackman في الاستئناف بأن أمر إغلاق سجل الاعتقال يجب أن يتغلب على حق Poulson في نشر الخبر. لكن محكمة الاستئناف أيدت إسقاط الدعوى، وقررت أن التعديل الأول يحمي نشر المعلومات الصحيحة التي جرى الحصول عليها قانونياً، ما لم توجد حاجة ملحة للغاية لتحقيق مصلحة حكومية عليا. وخلصت المحكمة إلى أن مصالح الخصوصية التي استند إليها Blackman لا تستوفي هذا المعيار.

ماذا يعني الحكم للصحفيين والمنصات؟

وجدت المحكمة أيضاً أن Poulson، بصفته ناشر نشرة All Source Intelligence، يستفيد من قانون حماية الصحفيين في كاليفورنيا، مستندة إلى سابقة أرستها مؤسسة Electronic Frontier Foundation في عام 2006. ويشير ذلك إلى أن الحماية لا تقتصر بالضرورة على الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية تقليدية.

أما Substack والموقع الآخر الذي استضاف نسخة من سجل الاعتقال مؤقتاً، فأكدت المحكمة تمتعهما بحصانة من المسؤولية بموجب المادة 230 من قانون الاتصالات الأمريكي. وبذلك لم تكتفِ المحكمة بحماية عملية النشر الأصلية، بل أبقت أيضاً على الحواجز القانونية التي تحد من تحميل خدمات الاستضافة مسؤولية محتوى المستخدمين في مثل هذه الظروف.

قراءة certi.news: التغيير الفعلي هنا ليس إقراراً عاماً بحق نشر أي سجل مغلق، بل تثبيت حماية محددة لنشر معلومات صحيحة جرى الحصول عليها قانونياً، مع تطبيق قانون anti-SLAPP على مرحلة مبكرة من التقاضي. كما يوضح الحكم أن إغلاق سجل لاحقاً لا يحسم تلقائياً المسألة الدستورية المتعلقة بنشر معلومات سبق الحصول عليها ونشرها. ومع ذلك، يبقى نطاق القرار مرتبطاً بوقائع القضية وبالقانونين الأمريكي والكاليفورني، ولا يقدم قاعدة عالمية للتعامل مع السجلات القضائية المغلقة أو مسؤولية المنصات.