تضغط شركتا الخدمات المخبرية الرائدتان في الولايات المتحدة «Labcorp» و«Quest Diagnostics» بقوة على الكونغرس لإقرار تشريع جديد قبل نهاية العام الجاري، وذلك بهدف إصلاح آلية تحديد معدلات سداد التكاليف الطبية المتبعة من قبل مراكز الخدمات الطبية والميديكيد (CMS)، في ظل توقعات بحدوث تخفيضات مالية مؤثرة في قطاع الرعاية الصحية.
خلفية تخفيضات المدفوعات والنتائج المالية
أعلن الرؤساء التنفيذيون للشركتين خلال إعلانات أرباح الربع الثالث أن التغييرات المقترحة على جدول الرسوم، والمقرر دخولها حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ستؤثر سلباً على الإيرادات. تتوقع Labcorp تكبد خسارة تقدر بـ 125 مليون دولار نتيجة لخفض المدفوعات الحكومية في عام 2027، بينما قدرت Quest التأثير بنحو 1% من إيرادات عام 2026.
وأصدرت مراكز الخدمات الطبية والميديكيد الجدول الأولي لرسوم المختبرات السريرية، والذي ينص على خفض المدفوعات بنسبة 15% على 775 اختباراً خلال عام 2027، مع احتمالية فرض المزيد من التخفيضات في عامي 2028 و2029 وفقاً لرابطة المختبرات السريرية الأمريكية.
تفاصيل قانون RESULTS والبيانات السوقية
تستند الأزمة الحالية إلى قانون «حماية الوصول إلى برنامج ميديكير لعام 2014» (PAMA)، الذي ربط مدفوعات الفحوصات المخبرية ببيانات أسعار السوق للقطاع الخاص. وترى الصناعة المخبرية أن عملية جمع البيانات الحالية تبالغ في تقدير حصة المختبرات المستقلة في السوق وتعتمد على مقاييس غير دقيقة.
ويسعى قطاع الفحوصات الطبية إلى دفع قانون «الإصلاحات والتحسينات المستدامة لتحديث خدمات اختبارات المختبرات» (RESULTS) نحو خط النهاية خلال الدورة التشريعية الحالية للكونغرس. ويلزم هذا التشريع مراكز CMS بالتعاقد مع قاعدة بيانات مطالبات تجارية مستقلة وغير هادفة للربح لتحديد معدلات السداد بدقة أكبر.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يحمل هذا الصراع التشريعي أهمية بالغة لقطاع التقنيات الطبية وخدمات التشخيص؛ نظراً لأن تعديل سياسات السداد الفيدرالي يحدد قدرة المختبرات على الاستثمار في الابتكار وتقديم الخدمات بكفاءة. وتنتظر الشركتان تقييم مكتب الميزانية في الكونغرس للتكلفة الفيدرالية للتشريع، على أمل إدراجه ضمن الحزمة المالية لنهاية العام في حال توافق اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.